شهر را ارزان اداره کردیم/ 30 هزار میلیارد تومان مطالبات شهرداری از دولت و ارگان ها

خبرگزاری آریا - معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با تاکید بر اینکه ما توانسته ایم در شرایط پاندومی کرونا و تحریم ها شهر را ارزان اداره کنیم، گفت: بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان رقم مطالبات شهرداری تهران، از دولت و سایر ارگان ها و نهادها است.
به گزارش شهر به نقل از روابط عمومی معاونت مالی و اقتصاد شهری، عبدالحمید امامی با حضور در برنامه زنده تهران 20 که از شبکه 5 سیما روی آنتن می رود، به دفاع از کارنامه شهرداری تهران در حوزه مالی پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

امامی در پاسخ به پرسش مجری برنامه در خصوص قرارداد کارکنان خودرو سرویس شهر گفت: خودرو سرویس شهر شرکتی است با 4 هزار نفر راننده که در سنوات گذشته با 400 وانت به صورت اجاره ای شروع به کار نموده است؛ نیروهای خودرو سرویس در واقع کارمندان شهرداری نیستند،کسانی هستند که خودرو خود را در اختیار شهرداری قرار داده اند،و یک شرکت واسطه با این عزیزان قرارداد دارد.
معاون شهردار تهران بیان کرد: قرارداد رانندگان خودرو سرویس مانند سنوات گذشته است و متناسب با سیر صعودی قیمت ها،ساعت کار آنان افزایش یافته و هم اکنون دریافتی این عزیزان معادل همه دستگاه های خوبی که اتومبیل از بیرون اجاره می کنند، می باشد.
او گفت: رانندگان خودرو سرویس انتظار استخدام و عدم اجرای سامانه سهند را دارند،که این امر منطقی نیست.
سازمان بازرسی کل کشوراعلام کرد؛ در دوره گذشته 13 هزار نفر بدون مجوز استخدام شدند ولی ما تصمیمی برای اخراج آنان نداشتیم؛ در حال حاضر رانندگان نباید انتظار داشته باشند که 4 هزار نفر را استخدام کنیم.
امامی با تاکید بر هوشمند سازی امکانات شهر تهران گفت: اجرای طرح سامانه سهند در راستای هوشمند سازی ناوگان حمل و نقل شهرداری تهران و به منظور شفافیت بخشی سفرهای درون شهری است که انجام می‌شود.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در خصوص حق بیمه رانندگان خودرو سرویس بیان داشت: بیمه این عزیزان هم مانند سنوات گذشته، به صورت خویش فرما بوده است و متناسب با افزایش قیمت ها دستمزدآنان نیز افزایش یافته است؛ هم اکنون یک پژو مدل 98 حدود 320ساعت کارکرد در ماه دریافت می کند.
امامی با تاکید بر اصلاح و بهبود قرارداد کارکنان خودرو سرویس و افزایش تقریبی 35 در صدی قرارداد رانندگان خودرو سرویس نسبت به سنوات گذشته افزود: مبلغ 2 در صدی که تحت عنوان صندوق ذخیره از فیش حقوقی آنان کسر می شد؛ به صورت اختیاری تغییر یافته است.
او در ادامه به شفافیت مالی در شهرداری تهران اشاره کرد و گفت: ابر شهر تهران همانند یک دولت محلی بزرگ و سازمان درآمد و هزینه بوده و شورا به مثابه یک مجلس و پارلمان است و شهرداری با مجموعه خود همانند یک دولت عمل می کند و هرچه عملکرد مدیریت شهری مطلوب تر باشد، رضایتمندی بیشتر شهروندان را به دنبال دارد.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، با تاکید بر انتصاب مدیران شایسته با رویکرد جلب اعتماد شهروندان ادامه داد: در این خصوص توانسته ایم در راستای هوشمند سازی فرایندها، عملکرد افراد را قابل پایش نماییم.
امامی از اجرای مناقصات در تالار شیشه ای سخن گفت و افزود: امکان ورود همه افراد در این مجموعه فراهم شده است و آنان می توانند در مناقصات شرکت نمایند و تمامی فرآیند آن به جز یک بند،که پاکت نهایی قیمت می باشد؛ برای همه قابل مشاهده است.
او به ارائه گزارش ماهیانه به اعضای شورای اسلامی شهر تهران اشاره کرد و گفت: در طول این دوره 4 ساله 77 هزار میلیارد تومان درآمد داشتیم و از مجموع مطالبات تا پایان سال 99 بالغ بر 5500 میلیارد تومان از طریق اسناد تسویه خزانه، وصول شده و یا به صورت نقدی تسویه شده است.
معاون شهردار تهران، با بیان اینکه تهران یک شهر ثروتمندی است، اضافه کرد: همواره تلاش ما بر این بوده ،اداره شهر در شرایطی که درگیر ویروس منحوس کرونا می باشد و با توجه به کاهش درآمدهای شهرداری،شهر را ارزان تر اداره کنیم.
امامی با اشاره به اینکه در دوره فعلی 37 در صد شهر را ارزان تر اداره کرده‌ایم، تصریح کرد: هم اکنون هزینه های قابل توجهی صرف خرید باغات شده و معادل ارزش ریالی دو برابر املاکی که فروخته ایم، در ازای آن املاک خریداری کردیم که از نظر وسعت 15 برابر آن املاک است.
وی افزود: در راستای حفظ و صیانت از اموال شهرداری تهران که در واقع اموال مردم بوده، معادل 900 ملک که خارج از سیستم به افراد واگذار شده بود که ما بدون استثناء در راستای حفظ این اموال اقدام نموده ایم و در حال حاضر 600 ملک باز پس گرفته شده و 300 ملک در مراحل اجرایی و قضایی است.
معاون شهردار تهران، با تاکید عدم واگذاری حتی یک ملک از املاک شهرداری تهران به افراد اضافه کرد: تمامی املاکی که در اختیار واحدهای فرهنگی بوده ساماندهی شده که اجرای این امر نمونه بارزی از شفافیت مالی در مدیریت شهری است.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، به تجمع پیمانکاران در خیابان بهشت، طی سنوات گذشته اشاره کرد و افزود: از طریق طبقه بندی طلب پیمانکاران و راه اندازی برات کارت که یک سیستم تسهیلات بسیار مناسبی بوده ،پرداخت این مطالبات را تقسیم بندی نموده و مطالبات پیمانکارانی که زیر 100 میلیون،500 میلیون بوده و یا زیر یک میلیارد تومان بوده، در سال 98 پرداخت و کل تجمعات جمع آوری شد.
امامی گفت: برهمین اساس در سال گذشته 6 هزار فقره به مبلغ 878 میلیارد تومان برات کارت صادر و در سال جاری نیز 8 هزار مورد برات کارت، در حال صدور می باشد؛ همچنین مطالبات پیمانکاران با ارقام بزرگتر، با تهاتر املاک و با همکاری سازمان سرمایه گذاری شهرداری تهران صورت می گیرد.
معاون شهردار تهران،در پاسخ به پرسش مجری برنامه در خصوص فروش تراکم بیان داشت: نسبت به سنوات گذشته، در فروش تعداد پروانه و متراژ،کاهش قابل توجهی داشتیم؛ در یکی از این موارد 12 درصد و دیگری 30 درصد کاهش داشتیم؛.البته چون از سال 93 لغایت 96 هیچ افزایش قیمتی نبوده است، افزایش قیمتی در سال 97 انجام شد.
او به شفافیت در حوزه مالی با شهروندان اشاره کرد و افزود: تمامی امور و فعالیت های شهرداری برای مردم قابل تحلیل بوده، در دوره گذشته به شهروندان تخفیفاتی ارائه می شد اما هم اکنون عملکرد ما کاملا مشهود بوده و تا پایان هر سال در راستای مقررات شورا عمل می نماییم و هر افزایش که مورد تایید مراجع ذیربط قرار بگیرد به آن جامه عمل می پوشانیم.
معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران، در ادامه به گسترش حمل و نقل عمومی با هدف کاهش ترافیک و آلودگی هوا اشاره کرد و گفت: در این راستا 39 کیلومتر خط مترو و 32 ایستگاه در این دوره مدیریت شهری افتتاح شده است، همچنین 3 هزار میلیارد تومان برای مترو در سال 99، اعتبار تخصیص یافته است.
امامی بیان کرد: در حوزه اتوبوس رانی ، تعداد 250 دستگاه تحویل و 250 دستگاه در آستانه تحویل است و تعداد ده هزار دستگاه تاکسی در طی دوره 4 ساله و ده هزار دستگاه طی سال 1400 نیز نوسازی میشود.
معاون شهردار تهران در پاسخ به عدم شفافیت حسابرسی اموال و مالیات ها در سازمان املاک و مستغلات افزود: طی مدت دوسال، با تعامل مدیران فعلی این مجموعه، این موارد مرتفع شده است. در این مدت به ساماندهی 2 هزار ملک که بخشی از آن در اختیار مراکز فرهنگی و سرای محلات است پرداخته شده، و 600 ملک نیز باز پس گیری شده و آمار دقیق آن موجود می باشد و 300 ملک نیز منتظر تعیین تکلیف قضایی است. 
او با تاکید برتعامل بسیار خوب معاونت مالی و اقتصاد شهری با قوه قضاییه اضافه کرد: ما در این مدت با قوه قضاییه تعاملات بسیار خوب و مثبتی داشتیم. همچنین تقریبا با اکثر نهادها مانند وزارت جهاد تفاهم نامه امضاء نموده ایم و برهمین اساس 16 پارک جنگلی مانند(سرخه حصار و یاس)جهت بهره مندی شهروندان و تبدیل آن به بوستان اقدام نموده ایم. 
امامی گفت: همچنین با وزارت نیرو قراردادی در خصوص بهره مندی از آبهای پسماند و ایجاد سد مجازی، جهت آبیاری بوستان ها منعقد شده که در ازای آن چاهای آب شرب را مسدود نموده و از آب پسماند جهت آبیاری استفاده کنیم منعقد کردیم.؛ در حوزه برق،سازمان دارایی، ثبت اسناد وبه طور کلی با تمامی دستگاهها تعامل بسیار خوبی برقرار نموده ایم. 
او در ادامه گفت: با برنامه ریزی منسجم و تلاش کارشناسان حقوقی از سال 1397 تاکنون توانسته ایم قریب به 21 هزار میلیارد تومان از حقوق شهرداری در بخش های مختلف اعم از دیوان عدالت اداری، مراجع قضائی حقوقی و کیفری ، اعمال مواد 477 و 293 آئین دادرسی کیفری اقدام به استیفاء حقوق حقه شهرداری نماییم، این امر نشان از وجود بدنه سلامت و پاکدست کارشناسان و مدیران حقوقی در شهرداری تهران است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران رانندگان خودرو سرویس معاون شهردار تهران هزار میلیارد تومان شهر را ارزان سنوات گذشته نموده ایم هم اکنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۱۱۱۱۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صندوق ‏توسعه ملی برای رفع عقب‌ماندگی در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیشگام می‌شود

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق توسعه ملی، رضا محمدی در خصوص ‏انتقاد وزیر نیرو از عملکرد صندوق توسعه ملی در تأمین مالی نیروگاه‌ها اظهار داشت: صندوق توسعه ملی آمادگی خود را برای تأمین مالی نیروگاه‌ها اعلام کرده ‏است، اما نیروگاه‌ها با توجه به بدهی ۱.۵ میلیارد دلاری به صندوق توسعه ملی، توقع ‏دریافت پول بدون بازگشت را از این صندوق دارند.

وی با بیان اینکه صندوق توسعه ملی از بدو تأسیس تا کنون ۴۶ طرح نیروگاهی را به ‏ارزش بیش از ۴.۶ میلیارد دلار تأمین مالی کرده است، افزود: مشکلاتی در رویه ‏بازپرداخت اقساط صندوق تا به امروز بوده است که بیش از یک و نیم میلیارد دلار از ‏مطالبات صندوق توسعه ملی معوق شد. ‏

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی کشور تصریح کرد: چند دلیل می‌توان برای این موضوع نام برد از جمله اینکه ‏وزارت نیرو به موقع مطالبات نیروگاه‌داران را پرداخت نکرده است. موضوع دوم بحث تأمین ‏ارز به منظور بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها، سومین مورد نیروگاه‌ها با قیمت فعلی امکان ‏بازپرداخت اقساط صندوق را ندارند برای همین خود سرمایه‌گذاران راغب نیستند که در بحث ‏سرمایه‌گذاری در صنعت پیش قدم شوند.

محمدی با اشاره به اینکه که صندوق با این ‏حجم از مطالبات مواجه شده که قطعاً صندوق هم با مدل‌های قدیمی به دنبال تأمین مالی ‏نخواهد بود، افزود: ما پیشنهادات زیادی را به وزارت نیرو اعلام کردیم تا با شیوه‌های جدید ‏بتوانیم نیروگاه‌ها را تأمین مالی کنیم. طبق جلسه‌ای با سندیکای نیروگاه‌های سیکل ترکیبی ‏اعلام شد که با شرایط فعلی، خود سرمایه‌گذاران برای دریافت تسهیلات مراجعه نمی‌کنند تا ‏تأمین مالی شوند. ‏

وی با بیان اینکه مشکلاتی هست که دستگاه‌های متولی باید پاسخگو باشد ولی صندوق توسعه ‏ملی آمادگی کامل برای تأمین مالی نیروگاه‌ها را تا امروز داشته و دارد، یاد آور شد: ‏این امیدواری وجود دارد که مطالبات و حمایت‌ها به صورت جدی دنبال شود. ‏

معاون صندوق توسعه ملی با تأکید بر اینکه که معاون محترم اول رییس جمهور پیگیری جدی در این موضوع ‏داشتند تا مشکل نیروگاه‌ها مرتفع شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه جلسات زیادی در این ‏خصوص تشکیل شده است، اگر دوستان ما در وزارت نیرو همکاری و به قول‌هایی که دادند ‏عمل کنند، مشکل مطالبات نیروگاه‌ها مرتفع خواهد شد؛ البته این مهم مستلزم همکاری دوستان ‏در وزارت نیرو است.

صندوق توسعه ملی ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد

محمدی در خصوص اینکه صندوق توسعه ملی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار مطالبه دارد، تصریح کرد: هر مبلغی ‏که از نیروگاه‌ها وصول شود عیناً صرف تأمین مالی نیروگاه‌های جدید خواهد شد و بحث ۱۰۰ ‏میلیارد دلار مربوط به طلب صندوق از دولت است و به بخش خصوصی ارتباطی ندارد.

وی تأکید کرد: صندوق در سال گذشته ‏رکورد وصول مطالبات را شکاند و بیش از ۲. ۲ میلیارد دلار از مطالبات صندوق وصول شد. در چند سال گذشته حدود ۹ میلیارد دلار از مطالبات صندوق توسعه ملی ‏وصول شد که نشان دهنده این است که صندوق در بخش‌های اقتصادی که تسهیلات به بخش ‏خصوصی مطابق اساسنامه صندوق پرداخت شده است موفق عمل ‏کرده و مطالبات هر چند با کندی، ولی وصول شده است. ‏

معاون صندوق توسعه ملی گفت: بزرگترین مشکل بحث بدهی دولت به صندوق توسعه ملی است که پیشنهاداتی ‏شده و امید است که این موضوع مرتفع شود و دولت بتواند با توجه به پیشنهادات، مصوبات را ‏اخذ کند و بدهی صندوق توسعه ملی را پرداخت کنند. ‏در بخش خصوصی و تسهیلاتی که مطابق اساسنامه داده شده، ‏بزرگترین مشکل در بخش بازپرداخت اقساط نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی است. ‏

محمدی بیان کرد: در حوزه انرژی‌های نو که گرایش کشور و به ویژه دولت سیزدهم این است که بتواند عقب ‏ماندگی پیش رو در حوزه انرژی را با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر جبران کند؛ از این رو در سال گذشته ‏صندوق توسعه ملی پیش قدم شد و با همکاری خوب سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و انعقاد ‏تفاهم نامه‌ای، صندوق حاضر شد تا ۵ میلیارد دلار در حوزه انرژی‌های ‏نو سرمایه‌گذاری کند. ‏

وی بیان کرد: در حال حاضر نیز به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر برای پرداخت ‏تسهیلات اعلام آمادگی کردیم، اما برطرف کردن برخی از موانع سرمایه‌گذاران در این ‏حوزه وظیفه ساتبا است. ‏

معاون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صندوق توسعه ملی در پایان بیان کرد: اگر امسال موانع و ‏مشکلات مرتفع شود حاضریم حداقل ۲.۵ میلیارد دلار در بحث تأمین مالی نیروگاه‌های تجدیدپذیرسرمایه‌گذاری کنیم که همه این موارد مشروط به این است که سرمایه‌گذار و بخش ‏خصوصی از قدمی که برمی‌دارد مطمئن باشد.

انتهای پیام/